يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة ٢٠١٣، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو سنة ٢٠١٣، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة ٢٠١٢ ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار.