شهد الشارع المصري مؤخراً حالة من الجدل والمخاوف الشديدة عقب اكتشاف عدد كبير من المواطنين وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم وببيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم دون علمهم أو موافقتهم. وتصاعدت الأزمة بعدما تلقت الجهات التنظيمية آلاف الشكاوى والاستفسارات خلال فترة وجيزة، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ قرار بإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك بعد استكمال الفحص وتجميع القرائن والمستندات اللازمة لتحديد المسؤوليات القانونية. تثير هذه الأزمة العديد من التساؤلات والتخوفات لدى المواطنين، خاصة وأن خطوط المحمول في الوقت الحالي لم تعد تقتصر على إجراء المكالمات فقط، بل أصبحت مرتبطة بمعاملات مالية وحيوية متعددة، وعلى رأسها المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية والتوقيع الرقمي. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات تضم عشرات الملايين من المستخدمين، مما يجعل استغلال بيانات شخص ما لتسجيل خط غير مشروع باباً مفتوحاً لجرائم النصب، والتحويلات المشبوهة، وإدارة العمليات غير المشروعة تحت مظلة بيانات شخص بريء. من الناحية الجنائية، تكمن الخطورة الكبرى في إمكانية استخدام هذه الخطوط المسجلة زوراً في جرائم مختلفة، مثل الابتزاز الإلكتروني، أو تهريب وتجارة المواد المخدرة، أو النصب الهاتفي. وفي حال فتح التحقيقات الجنائية حول أي من هذه الجرائم، تكون البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات هي نقطة الانطلاق الأولى للجهات الأمنية للوصول إلى هوية المشتبه به. ورغم أن القواعد القانونية المستقرة تنص على أن المسؤولية الجنائية شخصية وتعتمد على إثبات الحيازة الفعلية والاستخدام الحقيقي للخط وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن مجرد ظهور اسم المواطن في تحريات النيابة يضعه في موقف قانوني معقد يتطلب جهداً كبيراً لإثبات عدم صلته بالخط. وفي هذا السياق، يوضح الخبراء القانونيون أن تحديد المسؤولية الجنائية ينظر فيه القضاء بناءً على كافة الأدلة والقرائن المطروحة، وليس فقط على بيانات شريحة المحمول. ولكن لكي يحمي المواطن نفسه من هذا التهديد القانوني، يتعين عليه اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة فور اكتشافه وجود أرقام غير معروفة مسجلة باسمه عبر التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: أولاً: توثيق الواقعة رسمياً عبر أخذ لقطات شاشة (Screenshots) أو طباعة بيانات الخطوط المسجلة من التطبيق أو الخدمة الإلكترونية المعتمدة. ثانياً: تقديم شكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الخط الساخن أو المنظومة الإلكترونية للشكاوى، يوضح فيها عدم ملكيته أو حيازته لهذه الخطوط. ثالثاً: التوجه إلى شركة الاتصالات المعنية لطلب إيقاف وتجميد الخط فوراً، والتأكيد على إنكار الملكية والحصول على إثبات رسمي يوضح تاريخ وسبب تقديم الطلب. رابعاً: توخي الحذر الشديد وعدم التوقيع على أي إقرارات أو مستندات تقدمها شركات المحمول دون قراءتها بدقة ومعرفة آثارها القانونية، خاصة إذا كانت هذه الإقرارات تتضمن إخلاء مسؤولية للشركة عن فترات سابقة. وعلى الصعيد التنظيمي والتشريعي، تسعى السلطات بالتنسيق مع البرلمان المصري إلى فرض قواعد جديدة أكثر صرامة لتسجيل شرائح المحمول، تعتمد على التقنيات الحديثة مثل التحقق البيومتري والهوية الرقمية، لمنع التجاوزات الصادرة من بعض منافذ البيع أو الموزعين المعتمدين. وتبقى الاستشارة القانونية المبكرة خطوة محورية لكل مواطن يجد نفسه مواجهاً لتبعات تسجيل خطوط غير مشروعة ببياناته، لضمان اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه وتدفع عنه أي مسؤولية جنائية أو مالية قد تترتب على ذلك.