أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخراً عن تسجيل مؤشرات تشغيلية استثنائية في موانئ المنطقة الشمالية خلال العام المالي، تصدرها تحقيق ميناء غرب بورسعيد نمواً قياسياً في حركة حاويات الترانزيت تجاوزت نسبته 301.7% مقارنة بالعام المالي السابق. هذا الارتفاع اللافت يعكس تحولاً ملموساً في نمط التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية، ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتشغيلية الواعدة التي تتيحها البنية التحتية المتطورة للشركات ومجتمع الأعمال في المنطقة. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي حجم التداول في ميناء غرب بورسعيد نحو 451.6 ألف حاوية مكافئة، استحوذت حركة الترانزيت منها على نحو 207.5 ألف حاوية بنسبة قاربت 46% من إجمالي النشاط. وفي مسار موازٍ، واصل ميناء شرق بورسعيد ترسيخ مكانته كمحور عالمي للترانزيت، مسجلاً تداول 5.9 مليون حاوية مكافئة، شكلت حاويات الترانزيت منها حصة كبرى بلغت 5.5 مليون حاوية (93.2%) بمعدل نمو سنوي تخطى 41%. ولم يقتصر الزخم على مناولة الحاويات، بل امتد إلى خدمات تموين السفن بالوقود، حيث ارتفع عدد السفن المستفيدة إلى 2289 سفينة بإجمالي كميات بلغت 1.25 مليون طن، محققة نمواً بنسبة 83.6% في عدد السفن و65.3% في كميات الوقود. تحمل هذه الأرقام دلالات جوهرية لمجتمع الأعمال ورواد الأعمال؛ إذ تثبت أن الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية — مثل تعميق رصيف «عباس» بميناء غرب بورسعيد وتحديث شبكات الكهرباء ومكافحة الحريق والمنظومة المعلوماتية الرقمية — بدأت تؤتي ثمارها عملياً في استقطاب خطوط الملاحة العالمية وتحقيق وفورات الحجم، حتى في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة واضطراب خطوط الملاحة في المنطقة. من منظور استشارات وتطوير الأعمال، يفتح هذا النمو مجالات رحبة أمام الشركات لتوسيع أنشطتها في عدة قطاعات داعمة، تشمل: 1. سلاسل القيمة المضافة: لا تقتصر الفرص على رسو السفن، بل تمتد إلى تأسيس مراكز فرز وتعبئة، ومستودعات تخزين مبرد وجاف، وأنشطة تجميع خفيفة تستفيد من الحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية. 2. الخدمات البحرية واللوجستية التكميلية: التوسع الكبير في خدمات التموين يمهد الطريق أمام شركات الصيانة البحرية، والإعاشة، والتزويد الفني، والخدمات التكنولوجية الخاصة بإدارة الأساطيل وتتبع الشحنات. 3. تكامل شبكات النقل الداخلي: يتيح هذا الزخم لشركات النقل متعدد الوسائط ربط موانئ بورسعيد بالمناطق الصناعية في الدلتا والقاهرة الكبرى، مما يخفض تكلفة النقل الإجمالية ويزيد من تنافسية الصادرات الوطنية. ختاماً، يؤكد هذا التحول أهمية استناد الشركات إلى رؤية استراتيجية واضحة للاستفادة من المزايا التنافسية لمحور قناة السويس. ويصبح الاستعانة باستشاري أعمال متخصص خطوة محورية لدراسة الفرص المتاحة، وتحديد مسارات التوسع، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد التشغيلية، وضمان مواءمة نماذج العمل مع التحولات المتسارعة في خريطة التجارة الإقليمية.