شهد الاقتصاد التونسي نمواً محسناً في الربع الثاني من عام 2026، حيث سجلت نسبة نمو 2.3% على أساس سنوي. هذا التحسن يعود إلى أداء قطاعات الزراعة والخدمات، خاصة القطاع السياحي، الذي استمر في مساهمته الإيجابية في النشاط الاقتصادي. وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التونسي حقق نمواً بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يدل على استمرار مسار التعافي الذي بدأ خلال العام السابق. يُعتبر هذا النمو نتيجة لتحسن الظروف المناخية التي ساهمت في نمو القطاع الزراعي، بالإضافة إلى استمرار تحسن النشاط السياحي. علاوة على ذلك، فقد تجاوزت عائدات السياحة 1.6 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الأولى من 2026، بزيادة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا يعكس أهمية القطاع السياحي في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير موارد بالنقد الأجنبي. يُظهر هذا التحليل أن الاقتصاد التونسي يتجه نحو تحسن تدريجي، مدفوعاً بقطاعات مختلفة تسهم في نموه. ومع استمرار تحسين الظروف الاقتصادية، يُتوقع أن يستمر هذا النمو الإيجابي في السنوات القادمة، مما يساهم في تعافي الاقتصاد التونسي وتحسين مستويات المعيشة للسكان. كما يشير إلى أهمية الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والزراعة، لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. في الختام، يُعتبر نمو الاقتصاد التونسي في الربع الثاني من 2026 إشارة إيجابية لاستقرار ومسار النمو الاقتصادي في البلاد، ويُظهر قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات وتحقيق نمو مستدام.