كشفت تصريحات حديثة لشركة «غازبروم» الروسية خلال فعاليات أسبوع الطاقة الروسي عن توجه لافت لدى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإنشاء وتطوير منشآت تخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، إلى جانب التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي المسال وسلاسل الإمداد المرتبطة به. يأتي هذا الاهتمام في ظل تقديرات تشير إلى أن دول الجنوب العالمي ستستحوذ على نحو 70% من إجمالي الطلب العالمي على الغاز بحلول عام 2050، ما يضع قضية أمن الإمدادات وتأمين المخزون الاستراتيجي في صدارة أولويات خطط التنمية الاقتصادية لتلك الدول. إن التحول نحو بناء منشآت لتخزين الغاز واستيراد الغاز الطبيعي المسال ليس مجرد قرار استثماري اعتيادي، بل هو التزام طويل الأجل يتطلب رؤوس أموال ضخمة وتخطيطاً هندسياً وبيئياً فائق التعقيد. وهنا يبرز الدور المحوري لدراسات الجدوى المتكاملة وتقييم المشروعات قبل الإقدام على توقيع الاتفاقيات أو ضخ السيولة في البنية التحتية. تتطلب مشروعات تخزين الغاز الجوفي تحديداً تقييماً جيولوجياً وفنياً دقيقاً للتأكد من ملاءمة التكوينات الصخرية أو الحقول المستنفذة لاحتواء الغاز تحت ضغوط مرتفعة، وتحديد معدلات الحقن والسحب بدقة لتلبية ذروة الطلب. أي خطأ في تقدير الخصائص الفنية أو الجيولوجية قد يؤدي إلى خسائر فادحة أو تعطل المنشأة بالكامل. لذلك، فإن الجدوى الفنية تعد الركيزة الأولى التي يُبنى عليها نموذج العمل. من الناحية المالية والاقتصادية، تواجه هذه المشاريع تحدياً رئيسياً يتمثل في حساب النفقات الرأسمالية الأولية (CAPEX) ومقارنتها بتكاليف التشغيل طويلة المدى (OPEX). كما تتطلب دراسات الجدوى محاكاة سيناريوهات متعددة لأسعار الغاز العالمية وتقلبات السوق، إلى جانب تقييم تكلفة الفرصة البديلة ومعدل العائد الداخلي (IRR). يهدف التحليل المالي إلى ضمان أن تكون رسوم التخزين أو عوائد إعادة التغويز كافية لتغطية التكاليف وتحقيق هوامش ربح مجدية للشركاء والممولين على مدار عقود التشغيل. علاوة على ذلك، تلعب دراسات الجدوى التنظيمية والبيئية دوراً حاسماً في تقييم مدى توافق المشروع مع السياسات المناخية الوطنية، ومعايير تقليل الانبعاثات، وتدابير السلامة الصارمة لمنع التسرب، فضلاً عن تحديد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومخاطر التغيرات التشريعية. إن الدروس المستفادة من اهتمام دول «آسيان» بتأمين إمدادات الغاز تنطبق بصورة مباشرة على منطقتنا، خصوصاً مع مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وما يتطلبه ذلك من توسع في مرافق التخزين وإعادة التصدير. لا يمكن لأي مستثمر أو مؤسسة خوض غمار مشروعات البنية التحتية للطاقة دون الاعتماد على استشارات متخصصة في دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، تمنح صناع القرار رؤية واضحة للمخاطر والعوائد، وتضمن سلامة تدفق الاستثمارات في مشاريع استراتيجية مستدامة.