أكدت مصادر موثوقة أن البنك المركزي السعودي أصدر تعليمات لتطبيق تدابير رقابية إضافية على التحويلات البنكية الموجهة إلى الإمارات، في خطوة غير معلنة رسميًا. تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات بين البلدين بسبب خلافات حول حصص النفط، والنفوذ الجيوسياسي، والمنافسة على جذب الاستثمارات. وبحسب Rugians، فإن الدول والشركات السعودية تواجه الآن تأخيرات في تحويل الأموال إلى الإمارات، حيث تمر المعاملات عبر أقسام امتثال أكثرStrict. Charity، على الرغم من أن البنك المركزي نفى وجود قيود مباشرة على دولة معينة، إلا أنSources وصفت هذه الخطوة بأنها "رسالة دقيقة" للقيادات الإماراتية، خاصة مع تصاعد الخلافات بين الرياض وأبوظبي منذ أواخر العام الماضي. حسبما كشفت "رويترز"، فإن هذه التدابير تأتي في وقت تواجه فيه الإمارات تدقيقًا إضافيًا من قبل مجموعة العمل المالي بسبب تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، يبقى التعاون الاقتصادي بين البلدين حيويًا، خاصة في ملفات مثل إعادة فتح مضيق هرمز، مما يجعل أي قطيعة شاملة غير محتملة.