يشهد المشهد الاقتصادي الدولي تحولاً متسارعاً يعيد صياغة العلاقة بين الدول ذات السيادة والشركات متعددة الجنسيات، وكان آخر فصوله إعلان موسكو استعدادها لأي خطوات انتقامية أو نزاعات قانونية قد ترفعها سويسرا، وذلك عقب صدور مراسيم رئاسية روسية تقضي بفرض «الإدارة المؤقتة» على أصول ومصانع تابعة لعملاق الأغذية العالمي «نستله»، إلى جانب كيانات وشركات غربية ويابانية أخرى كبرى تعمل في السوق الروسية. تستند السلطات الروسية في تبرير هذه القرارات إلى أنها تمثل ردوداً جوابية على تجميد أصولها واحتجاز احتياطياتها في الخارج، مؤكدة أن نقل الإدارة إلى جهات روسية مستحدثة لا يرقى إلى مصادرة الملكية أو تجريد المستثمر من حقه العيني، بل يهدف بالأساس إلى الحفاظ على استمرارية تشغيل خطوط الإنتاج، وحماية سلاسل التوريد المحلية، وتأمين الوظائف بعد تعليق الإدارات الأجنبية لاستثماراتها. إلا أن هذا التوصيف يفتح نقاشاً قانونياً دولياً عميقاً حول الخط الفاصل بين الإجراءات التنظيمية السيادية وتدابير «نزع الملكية غير المباشر» (Indirect Expropriation). من منظور قانون الاستثمار والتحكيم الدولي، فإن حرمان المستثمر الأجنبي من سلطته الفعلية في إدارة استثماراته وتوجيه قراراته التشغيلية وتوزيع أرباحه، يُعد في كثير من السوابق القضائية الدولية شكلاً من أشكال نزع الملكية الزاحف أو الفعلي، بغض النظر عما إذا كان سند الملكية القانوني قد نُقل رسمياً أم لا. وهنا تبرز أهمية اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية (BITs)، التي تلزم الدول المضيفة بمعاملة عادلة ومنصفة (FET)، وتمنع الاستيلاء على الأصول أو فرض تدابير تعسفية أو تمييزية دون تقديم تعويض فوري وكافٍ وفعال. تجد الشركات العالمية المتضررة نفسها اليوم أمام خيارات معقدة لتسوية هذه المنازعات، يتصدرها اللجوء إلى هيئات التحكيم التجاري والدولي ومراكز فض منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين، مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) أو التحكيم تحت مظلة قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). وتكمن صعوبة هذه المسارات في التعامل مع الدفوع السيادية المتعلقة بالأمن القومي وحالات الطوارئ الاقتصادية، فضلاً عن تعقيدات تنفيذ أحكام التحكيم ومصادرة الأصول السيادية في الخارج بسبب مبادئ الحصانة القضائية. تؤكد هذه التطورات أن النزاعات الجيوسياسية باتت خطراً مباشراً يهدد استثمارات الشركات العابرة للحدود؛ ما يفرض على الكيانات الاستثمارية ضرورة التخطيط المسبق لحماية أصولها عبر استشارات متخصصة في التحكيم الدولي وفض المنازعات، والتدقيق في صياغة بنود تسوية المنازعات في العقود التجارية، واختيار الهياكل الاستثمارية الخاضعة لمعاهدات دولية تضمن الحماية القانونية الفعالة في أوقات الأزمات.