أ entreprised صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعات جديدة بشأن مسار الاقتصاد المصري، مؤكدة قدرة البلاد على الصمود رغم التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة. يتوقع الصندوق ارتفاع التضخم إلى 16.7% في النصف الأول من العام الحالي قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا، مع تحسن مؤشرات الدين والاحتياطيات وإيرادات السياحة وقناة السويس. furthermore، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصل إلى 5% في الربع الثالث، مدفوعًا بقطاع السياحة وقناة السويس والصناعات غير النفطية. ومع ذلك، قد يُعقّد خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة لفترة أطول بسبب تأثيرات الحرب وتعديلات أسعار الوقود. كما أشار الصندوق إلى أن تحسن سعر الصرف وعودة رؤوس الأموال الأجنبية ستدعم هذا الواقع، إلا أن تحقيق الأهداف قد يتطلب وقتًا إضافيًا.