تضع الاضطرابات المفاجئة على المعابر الحدودية البرية سلاسل الإمداد والتوريد في مواجهة مباشرة مع اختبارات قاسية، خاصة عندما تتعلق بمنافذ شريانية تعتمد عليها أسواق كبرى في تأمين احتياجاتها اليومية من الطاقة والسلع الأساسية. ويأتي قرار تعليق التجارة عبر معبري «غابد-ريمدان» و«تفتان» على الحدود الباكستانية الإيرانية لدواعٍ أمنية وتنظيمية، ليجسد بوضوح كيف يمكن لقرار إداري أو أمني طارئ أن يُحدث شللاً فورياً في حركة تدفق البضائع، مخلفاً تكدساً لآلاف الحاويات والشاحنات على جانبي الحدود. إن هذا النوع من التوقفات لا يقتصر أثره على تأخير وصول الشحنات فحسب، بل يمتد ليشمل أعباءً مالية ولوجستية مركبة. فتكدس أكثر من ألفي حاوية وشاحنة محملة بالغاز المسال والسلع الغذائية كالقمح والأرز يترتب عليه ارتفاع فوري في تكاليف الأرضيات وغرامات التأخير، فضلاً عن مخاطر تلف المنتجات المعرضة لعوامل الطقس، وتفاقم المخاوف من نقص المعروض المحلي من الوقود وارتفاع أسعاره في السوق المستهدفة. ويزداد الموقف تعقيداً في الشحن البري مقارنة بالنقل البحري، نظراً لمحدودية المسارات البديلة وصعوبة تحويل وجهات أساطيل الشاحنات المحملة في مناطق جغرافية وعرة أو ذات طبيعة أمنية حساسة. من وجهة نظر استشارات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، فإن مثل هذه الأزمات تكشف ثغرات الاعتماد المفرط على منافذ برية أحادية لتأمين سلع استراتيجية. ولمواجهة هذه المخاطر وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى، يتعين على مسؤولي سلاسل التوريد والشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود تبني استراتيجيات متكاملة لإدارة المخاطر التشغيلية: أولاً: تنويع ممرات التوريد والوسائط اللوجستية؛ حيث لا ينبغي حصر تدفق السلع الحيوية في ممر بري واحد، بل يجب وضع خطط مسبقة للنقل المتعدد الوسائط الذي يجمع بين الشحن البحري والسككي والبري، مع تحديد موانئ ومنافذ بديلة جاهزة للتفعيل بمجرد ظهور مؤشرات التوتر. ثانياً: التحول من نموذج التوريد اللحظي الصارم إلى بناء مخزونات استراتيجية واقية في مناطق قريبة من مراكز التوزيع الرئيسية، لا سيما لمواد الطاقة والغذاء، لضمان استمرارية التشغيل وتفادي صدمات الأسعار عند إغلاق المعابر. ثالثاً: إدارة العقود والاشتراطات اللوجستية؛ وذلك بتضمين عقود النقل والتوريد بنوداً واضحة تنظم حالات القوة القاهرة والتعطل الحدودي، وتحدد بوضوح مسؤولية تحمل تكاليف الانتظار وغرامات التأخير بين الشاحن والناقل والمستورد. رابعاً: الاستثمار في حلول التتبع اللحظي والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية والجهات المعنية؛ لتحديد مسارات بديلة قبل تحرك القوافل، وتجنب الدفع بشحنات جديدة إلى مناطق التكدس، كما نصحت الهيئات التجارية المحلية بتجميد الطلبيات مؤقتاً. إن التعامل الاحترافي مع اختناقات الشحن البري لم يعد مجرد مسألة تنسيق لوجستي، بل أصبح ركيزة جوهرية لاستقرار الأعمال وأمن الإمدادات. وهنا يبرز دور استشاريي سلاسل الإمداد واللوجستيات في مساعدة المؤسسات التجارية والصناعية على إعادة هيكلة شبكات التوزيع، ووضع سيناريوهات الطوارئ التي تضمن امتصاص الصدمات الجيوسياسية بأقل خسائر ممكنة.
