أظهر تقرير أصدره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة ارتفع بنسبة 17.1% حتى نهاية عام 2025، ليصل إلى 5.3 تريليون درهم (ما يعادل 1.44 تريليون دولار). هذا النمو يعكس متانة النظام المالي الإماراتي، الذي يدعمهPerformance قوي للقطاع المصرفي، وزيادة في السيولة والرأسمال، وتحسين جودة الأصول. كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 17.8%، ما يعكس توسعًا في الإقراض المحلي، خاصةً في قطاعات الأفراد والشركات الخاصة. في الوقت نفسه، شهدت جودة الأصول تحسنًا ملحوظًا، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025 مقارنة بـ4.7% في العام السابق، مما يعزز ثقة المستثمرين. كما保持 sector-monetary مستويات قوية من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0%، ما يفوق المتطلبات التنظيمية. أماRegarding الربحية، حيث Increased صافي الأرباح بنسبة 11.7% إلى 90.8 مليار درهم، مما يدل على قدرة القطاع على تحقيق عوائد مستدامة. هذه النتائج تعكس نموًا مستمرًا في الودائع وزيادة في الدخل التشغيلي، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخاطر. في المقابل، تظل السيولة والتمويل قويين، مدعومة بالزيادة المستمرة في تدفق الودائع. هذا التطور يعزز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية آمنة، ويظهر قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية عبر استراتيجيات إدارة فعالة. مع استمرار النمو الاقتصادي الوطني، من المتوقع أن يرتفع دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.