في تصريحات حديثة، تنازلت الولايات المتحدة الأمريكية عن أي مسؤولية تتعلق بتدخل حكومي في أسواق السندات بهدف خفض تكاليف الاقتراض، مؤكدة أن هذه القرارات لم تكن من إرادة الرئيس دونالد ترامب شخصيًا. بدلًا من ذلك، أوضحت أن وزيرة الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، كانت وراء تنفيذ هذه العملية التي تهدف إلى دعم سيولة السوق وتقليل التقلبات في عوائد السندات. واصلت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس استجابةintas لارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الفائدة وزيادة الضغوط على market long-term، حيث زادت عمليات إعادة شراء الديون الحكومية من 1 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار. هذا القرار أدى إلى تراجع ملحوظ في عوائد السندات، مما رفع أسعار الأسهم مؤقتًا قبل أن تعود العوائد إلى المستويات السابقة. أكد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي يشهد نموًا هائلًا سيحل المشكلة على المدى الطويل، في حين تحذّر بعض الخبراء من مخاطر مالية متزايدة مع اقتراب الدين العام من 50 تريليون دولار. تأتي هذه التصريحات في سياق أزمات مالية عالمية تتفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية وزيادة إصدار السندات الشركات، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي. على الرغم من نجاح początiale في خفض العوائد، فإن الخبراء يحذرون من أن هذه الإجراءات قد لا تكون حلًا دائمًا، خاصة مع استمرار عوامل مثل ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وزيادة الديون العامة. من المتوقع أن تبدأ التعديلات الجديدة في 9 سبتمبر وتستمر حتى نوفمبر، مما يوفر دعمًا إضافيًا لسيولة السوق طويلة الأجل.