أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 1.3% في الربع الثاني من 2026، مدفوعا بالإنفاق الحكومي وزيادة الاستهلاك. هذه النتيجة تعكس بداية انتعاش تدريجي في الاقتصاد الروسي، الذي سجل تراجعا طفيفا في الربع الأول بلغ 0.2%. يعود هذا النمو إلى استخدام الموارد المتراكمة في السنوات السابقة، سواء من مدخرات الأفراد أو الشركات، إلى جانب أثر السياسات المالية التحفيزية. كما ساهم قطاع التجارة بالجملة والصناعات التحويلية، فضلا عن قطاعي الأدوية والصناعات الغذائية، في هذا النمو. وفي ما يتعلق بالأسعار، سجلت روسيا أسبوعا ثانيا من الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.06% خلال الفترة من 4 إلى 10 أغسطس 2026. كما أعلنت المالية الروسية نمو الإيرادات غير النفطية والغازية للميزانية بنسبة 18.3% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتصل إلى 17.518 تريليون روبل. يعتبر هذا النمو إشارة إيجابية للاقتصاد الروسي، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار وتعافي بعد التصدير للتحديات الاقتصادية الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن روسيا سجلت أدنى معدل للبطالة بين دول مجموعة العشرين في نهاية الربع الثاني من العام. يتوقع الخبراء أن يستمر هذا النمو في المستقبل القريب، مع استمرار جهود الحكومة الروسية لتعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. ومن المتوقع أن يلعب الإنفاق الحكومي دورا هاما في دعم النمو الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل البنية التحتية والصناعة. كما من المتوقع أن تواصل الحكومة الروسية سياساتها المالية التحفيزية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار. وفي السياق نفسه، يعتبر نمو الإيرادات غير النفطية والغازية للميزانية علامة إيجابية على تنوع الاقتصاد الروسي و他的 القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وفي النهاية، يعكس نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من 2026 قدرة البلد على التعافي من التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار وتعافي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.