أعلان البنك المركزي المصري عن استقرار أسعار الفائدة الأساسية في خطوة تفاعلية مع ارتفاع معدلات التضخم وتوترات جيوسياسية متصاعدة. القرار، الذي جاء في سياق اجتماع اللجنة النقدية، يعكس استراتيجية البنك للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تداعيات الأزمات العالمية. منذ بداية العام 2026، اتبعت اللجنة نهجًا حذرًا، حيث ثبتت الفوائد بعدPeriod تشديد نقدي طويل، مستفيدة من تراجع التضخم في نهاية 2025. في فبراير، خفضت اللجنة أسعار الفائدة بنسبة 1%، ثم قررت في الاجتماعات اللاحقة إيقاف أي تغييرات. هذا الاستقرار يأتي في ظل تصاعد تدفقات الأموال من المصريين العاملين في الخارج، الذي بلغ أرقامًا قياسية في 2025/2026. البنك حذر أيضًا من المخاطر المرتبطة بالمكالمات الاحتيالية عبر الهاتف، وشهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه. مع هذا، يظل البنك المركزي مصممًا على مكافحة التضخم من خلال أدوات نقدية دقيقة، خاصة مع استمرار عدم اليقين في المنطقة.