في سياق تطورات سياسية واقتصادية في العراق، أعلن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي عن توافق واسع بين القوى السياسية على حصر السلاح بيد الدولة، مع announce خطط طموحة لزيادة إنتاج النفط خلال الست سنوات القادمة. تأتي هذه الإعلانات في إطار الجهود الرامية لاستقرار الاقتصاد الوطني وزيادة حصة الصادرات النفطية، في ظل التحديات التي تطرحها إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران. يركز الزيدي على آليات تسليم الأسلحة، معotte أن هذا الملف Iraqi حصراً ولا يخضع لتدخلات خارجية. في حين أن الزيادة في الإنتاج نفطي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية ودعم الاستقرار المالي. تواجه الحكومة تحديات مع بعض الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، لكنها نجحت في إقناع أخرى مثل سرايا السلام. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على خطة لتغطية رواتب الموظفين عبر تحويلات بديلة وتطوير البنية التحتية النفطية، بما في ذلك توسيع مصايد الصادرات عبر موانئ تركية وسورية. هذه الخطوات تعكس التوجه نحو تحويل العراق من ساحة للصراع إلى جسر للت coopération regional، مع التركيز على التنويع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص.