أصدر أمير الكويت مرسومًا قانونيًا يُعدّل قانون الجنسية، ويحدد أن من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس لا يحق له التصويت أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية. جاء هذا القرار في سياق حملة واسعة النطاق لإصلاح ملفات الجنسية، حيث بدأت الكويت منذ عام 2024 إجراءات صارمة لسحب الجنسية من عشرات الآلاف من الأشخاص، وفقًا لتقديرات رسمية وإعلاميات. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيزintegrity الوطنية من خلال تسجيل الحالات التي تُكتسب منها الجنسية بطرق غير قانونية، مثل تزور وثائق مزورة أو heiratete مؤخرًا. وقد خصصت الحملة أيضًا لسحب الجنسية من من يمتلكن جنسية مزدوجة، أو حصلوا عليها عبر طرق مخالفة لقوانين الدولة. تعددت أمثلة على الإجراءات المتخذة، حيث سحبت السلطات الكويتية الجنسية من أكثر من ثلاثة آلاف شخص في قرار واحد في ديسمبر 2024، وتكررت مثل هذه القرارات في الأشهر التالية. كما شملت الحملة حالات النساء اللواتي اكتسبن الجنسية عبر الزواج منذ عام 1987، حيث أُلغيت جنسيتهن بعد انتهاء هذا الفترة. وأُضفت أيضًا بنود جديدة إلى قانون الجنسية، مثل إمكانية فرض خسارة الجنسية عن الأبناء أو الأحفاد إذا ثبت أن والدهم أضاف عمدًا غير أبناءه إلى ملف جنسيته. من جانبه، أوضحت الحكومة الكوية أن هذا التعديل قانوني مرتبط بحماية النسيج الوطني وضبط منح الجنسية، خاصة مع استمرار الكويت في محاولتها تقليل الفجوة بين المواطنين والمقيمين.amily-specific rights، مثل الوصول إلى المزايا الاقتصادية والاجتماعية، تُمنح فقط للمواطنين، مما يجعل تعديل قوانين الجنسية Issue حساس. على الرغم من ذلك، أثار القرار جدلًا حول تعريف المواطنة ومدى تأثيره على حقوق المقيمين في البلاد. تتماشى هذه المبادرة مع تحولات سياسية واسعة في الكويت، حيث حل الأمير مجلس الأمة في مايو 2024، مما أدى إلى تعليق بعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات. وللحصول على فهم أعمق، من المهم ملاحظة أن قانون الجنسية في الكويت كان يُفرض قبل ذلك قيودًا صارمة على المجنّسين، حيث كان عليهم الانتظار 30 عامًا قبل ممارسة حق التصويت، بينما كان الترشح للمناصب النيابية محظورًا عليهم. رغم ذلك، يعزز التعديل الجديد هذه القيود، مما يحد من مشاركة المجنّسين في الحياة السياسية. شهدت الكويت أيضًا تغييرات أخرى في السياق السياسي، مثل حل مجلس الأمة في عام 2024، مما جعل القرار الحالي أكثر تأثيرًا في سياق عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة حاليًا. هذا يعني أن الممارسات الجديدة تُتخذ في غياب منصة تشريعية_active، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية في البلاد. رغم الجدل المحيط بالقرار، تظل الكويت ترى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية أمن Staats и من المخاطر المرتبطة بزيادة أعداد الأجانب الذين يمتلكون حقوقًا سياسية. ومع ذلك، فإن هذا التعديل قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من السكان غير مواطنين. من المتوقع أن تظل الكويت تحت المراقبة الدولية regarding هذه التغييرات، سواء من حيث الشرعية أم من حيث التطبيق practical. بشكل عام، يعكس تعديل قوانين الجنسية في الكويت الموازنة بين حماية الدولة من المخاطر الأمنية و respect لحقوق الأفراد. بينما تُعتبرഥرة هذه الإجراءات مبررة من قبل الحكومة، إلا أن تأثيرها على حقوق المقيمين والمجنّسين لا يزال موضوع مناقشات واسعة داخل وخارج البلاد.